S1 והממד של ההיווכחות - S1 وبُعد التيّقن

S1 הוא מסמן אניגמטי. הוא מציין ראשית (לוגית) שאיננה ראשית, מפני שלאקאן מפעיל עליו את ההיגיון הבא: המסמן מקבל את ערכו מהיותו בתוך יחס – יחס אל המסמן שלפניו ואל המסמן שאחריו. כזכור, זה מה שמקיים את נוסחת הסובייקט: סובייקט הינו מה שמיוצג על-ידי מסמן עבור מסמן אחר. לכן, מאחר ולכל מסמן יש, בהגדרה הסטרוקטורלית הזאת, מסמן קודם, תמיד יהיה מסמן אחד שלא יהיה כלול בקורפוס המסמנים של האחר הגדול. זהו S1. אבל על-פי ההיגיון הזה, מרגע שאמקם אותו הוא כבר נכנס לספרייה של כל המסמנים ונכלל באחר הגדול. ברגע זה יהיה מסמן אחר –שלא נלכד ברשת המסמנים עד כה – שיהיה ראוי לתואר S1. מהי, אם כן, הראשית? כיצד יכול להתקיים מסמן שראוי לשמו:  S1?

דוגמא מעניינת לקוחה ממאמר שפרסם לאחרונה נשיא בית המשפט העליון בדימוס, השופט אהרון ברק[1], בהציעו מוצא מהפלונטר המשפטי שאנו אחוזים בו. ברק חושב שחוקה צריכה לשאוב את תוקפה מנקודה חיצונית לה (לחוקה עצמה), וכל השאלה היא מה תהיה נקודה זו (למעשה: מהי נקודת הראשית). במסגרת ניתוח מפורט, שהיריעה קצרה מלפרוס במסגרת זו, הוא מגיע למסקנה שנקודה חיצונית זו היא "רצון העם". אך זהו מושג עמום מכדי להישען עליו. במה – באיזה "חומר" מוחשי – יתגלם רצון העם? כדי למקם נקודה זו מצטט ברק את פסק הדין שלו עצמו בפרשת בנק מזרחי:

"כדי לקבוע חוקה, המצויה ברמה נורמאטיבית עליונה על חוק, נדרשת לכנסת נקודת אחיזה ארכימדית, המצויה מחוץ לחוקה או לחוק[2]".

נקודה כזו הוא מוצא במגילת העצמאות. מאחר וזו נכתבה על-ידי מועצת המדינה הזמנית אשר הורתה בהכרזת העצמאות כי תיקבע חוקה על-ידי "האספה המכוננת הנבחרת" (מה שהייתה אמורה להיות הכנסת הראשונה, שסמכותה המכוננת הוא צלה לכנסות הבאות מתוקף היות החוקה לא כתובה, אלא נצברת באמצעות חוקי יסוד).

אך מדוע לעצור שם? באיזה מובן קשיח ובלתי ניתן לערעור זו הופכת לנקודה הארכימדית הדרושה כדי לקבע חוקה? מדוע לא לקחת נקודות אחרות מזמנים אחרים? מדוע לא, למשל, ספר יהושע הנפתח בנאום פרוגרמטי מכונן של האל, או ספר שמואל א' בו חידוש המלוכה מיוחס בפירוש ל"רצון העם": וַיֹּאמֶר שְׁמוּאֵל אֶל-כָּל-יִשְׂרָאֵל הִנֵּה שָׁמַעְתִּי בְקֹלְכֶם לְכֹלאֲשֶׁר-אֲמַרְתֶּם לִי וָאַמְלִיךְ עֲלֵיכֶם מֶלֶךְ (שמואל א' י"ב, א'); או אפילו מעמד הר סיני?

מה נותן את התוקף (אם אכן) לקביעתו של אהרן ברק בדבר היותה של הכרזת העצמאות הנקודה הארכימדית לכתיבת חוקה? הרי ראינו שיש אפשרות לקבוע נקודות ארכימדיות אחרות. אני חושב שקביעה זו איננה במישור של ההוכחה – מה שניתן להוכיח – אלא של ההיווכחות, אבל זה בדיוק המישור הזה שמחולל קושי מאחר ובניגוד להוכחה הוא טבול בסובייקטיביות הכרחית.


[1] אהרן ברק "הסמכות המכוננת הראשונית וההגבלות המוטלות עליה" משפט ועסקים כח 123 (2023).

[2] שם, עמ' 17.

S1 هو دال مبهم يشير إلى بداية (منطقية) ليست بداية فعلية لأن لاكان يطبق عليها المنطق التالي: يتلقى الدال قيمته من كونه نسبيًا: للدال الذي يسبقه وللدال الذي يليه. هذا ما يؤسس صيغة الذات: الذات هي ما يمثله دال لدال آخر. لذلك، ونظرًا لأنه وبحسب هذا التعريف البنيوي لكل دال دال يسبقه، طالما سيكون هناك دال ما لن يكون مضمنًا في مجموعة دوال الآخر الكبير. هذا هو S1. لكن، وبحسب هذا المنطق، من اللحظة التي أموضعه فيها يكون قد دخل مكتبة جميع الدوال وضُمِّن في الآخر الكبير. سينتج هذا عن دال آخر لم يقع في شِباك الدوال بعد هو جدير بلقب S1. ما هي هذه البداية إذًا؟ كيف يمكن لدال أن يستحق لقب S1؟

مثال آخر مثير للاهتمام نجده في مقال كتبه رئيس المحكمة العليا المتقاعد القاضي أهارون باراك نُشِر مؤخراً ، يقترح فيه حلًا للدوامة القضائية الحالية. يرى باراك أن على الدستور أن يستمد صلاحيته من نقطة خارجية له (للدستور نفسه)، والسؤال بأكمله يتمحور حول تحديد هذه النقطة (ما هي نقطة البداية؟). في إطار تحليل مفصل، لا مكان للتوسع به هنا، يتوصل باراك إلى استنتاج مفاده أن هذه النقطة الخارجية هي "إرادة الشعب". لكن "إرادة الشعب" هو مصطلح مبهم للغاية بحيث لا يمكننا الاعتماد عليه. فيمَ، بأي "مادة" ملموسة ستتجسد إرادة الشعب؟ ولتوضيح هذه النقطة، يقتبس باراك حكمه في قضية بنك مزراحي:

"بغية وضع دستور يفوق القانون معياريًا، تحتاج الكنيست إلى نقطة ارتكاز أرخميدية خارجية عن الدستور أو القانون "

وجد باراك نقطة كهذه في وثيقة الاستقلال نظرًا لكونها كُتِبَت من قبل مجلس الدولة المؤقت الذي أمر في وثيقة الاستقلال بوضع الدستور من قبل "الجمعية التأسيسية المنتخبة" (التي كان من المفترض أن تشكّل الكنيست الأولى التي فوِّضَت سلطتها التأسيسية لدورات الكنيست اللاحقة كون الدستور لم يُكتب بل "تراكم" في قوانين الأساس).

لكن لمَ نتوقف هنا؟ وأي مفهوم صارم هو الذي يقف وراء اختيار هذا بالذات النقطة الأرخميدية اللازمة لوضع الدستور؟ لمَ لا نختار نقاط أخرى من أزمنة أخرى؟ لمَ لا سِفر يهشوع، على سبيل المثال، الذي يبدأ بخطاب تأسيسي من الرب، أو سفر صموئيل أول الذي تُنسب فيه استعادة الملكية لـ "إرادة الشعب" بوضوح: "وَقَالَ صَمُوئِيلُ لِكُلِّ إِسْرَائِيلَ: «هأَنَذَا قَدْ سَمِعْتُ لِصَوْتِكُمْ فِي كُلِّ مَا قُلْتُمْ لِي وَمَلَّكْتُ عَلَيْكُمْ مَلِكًا." (صموئيل 12:1)؛ أو نزول التوراة في طور سيناء ربما؟

ما الذي يعطي الصلاحية (هذا إن كانت هناك صلاحية أصلًا) لتصريح أهارون باراك بأن وثيقة الاستقلال هي النقطة الأرخميدية لكتابة الدستور؟ حيث سبق لنا أن رأينا أن من الممكن تحديد نقاط أرخميدية أخرى. أعتقد أن هذا القول القاطع ليس على مستوى الإثبات (أي ما يمكننا أن نثبته)، بل على مستوى التيقّن، لكنه مستوى يثير الصعاب لأنه، على عكس الإثبات، منغمس بذاتية اضطرارية.

[1] اهارون باراك"السلطة التأسيسية الأولية والقيود الملقاة عليها" القضاء والأعمال، 123 (2023).

[2] المصدر السابق، ص. 17.