הקפאת ההפיכה המשפטית וחרדת הסירוס - تجميد الانقلاب القضائي والرهبة من الخصاء

September 29, 2023
גיליון 17

ב- 27 במרץ האחרון התרחש במדינת ישראל אירוע מפתיע ומעניין. ממשלה מכהנת, שנבחרה בבחירות דמוקרטיות עם רוב משכנע, נכנעה ללחץ ציבורי רציני שהתנהל בכמה אפיקים והסכימה לסגת מתוכניתה לבצע רפורמה משפטית, תכנית שתאמה אינטרסים פוליטיים וקודמה במרץ רב על ידי אותה הממשלה. העובדה שלחץ ציבורי שהתרחש במסלולים בלתי פורמאליים הצליח להגיע לכזה הישג, מזמינה, בעיניי, התבוננות במבט פסיכואנליטי על ההתרחשויות. זאת בשל עניינה של הפסיכואנליזה בכוחות החותרים תחת האני, עבור הסובייקט, ובהשאלה – תחת הממשלה, שניתן לראות בה סוג של אני בהקשר המדיני.

מה שעמד בלב הרפורמה המשפטית היה הניסיון של הממשלה לרסן את פעולתו של בית המשפט העליון, בעיקר הכוונה להתערבות המתמשכת של בג"צ בעשורים האחרונים בהחלטות הממשלה. תומכי הרפורמה טענו כי בג"צ מתערב בהחלטות הממשלה באופן שאין לו אח ורע במדינות אחרות. כמו כן, נטען כי מאז שנות השמונים ישנו פער בעייתי בין הרשות המבצעת, הנבחרת באופן דמוקרטי ושיש לה לרוב סדר יום פוליטי ימני, לבין ההחלטות של בג"צ, אשר משקפות אידיאולוגיה ליברלית. לדעתי תומכי הרפורמה צודקים בשתי טענות אלו, אך בה בעת שוכחים עניין משלים וחשוב ביותר.  

ברצוני להציע כאן, שניתן לראות את פעולתו של בג"צ הישראלי, בעיקר מאז שזה עוצב מחדש על ידי השופט אהרון ברק בראשית שנות התשעים, כסימפטום של הפוליטיקה בישראל. מאז שנות התשעים בג"צ הישראלי פועל שוב ושוב, כנגד החלטות הממשלה, בעיקר בעניינים של שמירת זכויות אדם וגם תוך חתירה תחת הממסד הדתי בארץ. אני מציע לראות את מה שנתפס כפעילות היתר של בג"צ הישראלי כתופעה סימפטומטית ביחס למצבה של הדמוקרטיה בישראל. כלומר, כמעין המצאה ייחודית של הצמרת המשפטית, תגובת נגד למצב עניינים, שבו ישנן למעשה שלוש בעיות כרוניות רציניות בדמוקרטיה הישראלית: היעדר חוקה; היעדר יחסים ברורים בין מדינה לדת; שליטה של המדינה בתושבי יהודה ושומרון, שנותרו ללא כל זכויות פוליטיות; ולבסוף, העובדה שרובן הגדול של הממשלות מאז שנות השמונים לא התייחסו ברצינות לבעיות אלו.

אם מסכימים לראות את בג"צ כסימפטום של הפוליטיקה והציבוריות הישראלית, ניתן לומר שהמאמצים להחלישו או לסרסו הביאו בציבוריות הישראלית ליותר מועקה מאשר המשך התפקוד שלו ככזה. הרגע של ה-27 במרץ הוא רקע קריטי, שבו המחאה הציבורית הגיעה לשיא כוחה, או לשיא של מועקה, ולכן יש לבחון מה בעצם חושפת מועקה זו.

הנסיבות של אירועי ה-27 במרץ נוגעות לפיטורי השר יואב גלנט, שהתריע בממשלה על כך שהמשך הרפורמה המשפטית עלולה להביא לפגיעה משמעותית בביטחון המדינה. תגובת ראש הממשלה הייתה לפטר את השר, במקום, כפי שטענו המוחים, להתייחס באופן ענייני לאזהרה של השר. כלומר, מה שבסופו של דבר שחרר אנרגיות עצומות של מחאה באותו היום, ואני מתכוון כאן ליציאתם של מאות אלפים לרחובות, ובמקביל לשביתה הכללית שהוכרזה על ידי ההסתדרות באותו היום והביאה לעצירתו של המשק, היה האיום על ביטחון המדינה כתוצאה מן המצב שהשתרר במדינה בעקבות ההתנגשות בין המוחים לבין הממשלה.

אנימציע לקרוא את האיום על ביטחון המדינה כסוג של חרדת סירוס. אף על פי שאינני בטוח כלל, שהאיום שנחווה על ידי הציבור בישראל על ביטחון המדינה באותם הימים היה איום מציאותי, המועקה שהתעוררה הייתה בהחלט ממשית. הטענה שנשמעה היא, שיותר ויותר חיילים, בעיקר מיחידות מובחרות לסוגיהן, מאיימים שלא לבוא לאימונים או לבצע משימות, ולפיכך מפקדי הצבא אינם בטוחים שבשעת מבחן הצבא יהיה ערוך לתת מענה הולם. התעוררה חרדה, אם כן, לשלמות הגוף של המדינה בעקבות המצב. אני מציע, כי ניתן לזהות באירוע זה משהו מהכניסה של הממשי למשחק הפוליטי, הן בעקבות התוכן של המועקה לשלמות הגוף/מדינה, והן בעקבות העובדה שזהו הצבא שסביבו התעוררה אותה המועקה. זאת מכיוון שהצבא מטבעו הוא גוף שעוסק בממשי של המלחמה, וכן מכיוון שהצבא הוא כרגע נקודת היחס העיקרית של עם ישראל לאותו אחר שעימו ישראל אינה מצליחה להסתדר: העולם הערבי שבתוכו היא ממוקמת, ובפרט הפלסטינים ביהודה, שומרון ועזה.

אני מציע לקרוא את המועקה של ה-27 במרץ כחרדת סירוס גם בעקבות התוצאה שלה. כשם שהילד האדיפלי זונח את משאלותיו האסורות בעקבות איום הסירוס, כך גם ב-27 במרץ הממשלה זנחה את תוכניתה לשינוי הוועדה לבחירת שופטים בעקבות האיום הקטסטרופלי על שלמות המדינה, ונאלצה לקבל על עצמה מגבלות מסוימות של משילות.

מאז שנכתבו שורות אלה, התרחשה בישראל מתקפה נוספת של הממשלה על בית המשפט העליון ועל הדמוקרטיה הישראלית, סיבוב נוסף. הפעם, נעשה הדבר באופן פחות בוטה וישיר, אולי כתוצאה מהאירוע של ה-27 במרץ והרישום שהוא הותיר. הפעם לא התעוררה אותה חרדה קיומית סביב הצבא ותפקודו, שהצעתי לראותה כמעין חרדת סירוס, על אף העובדה שחיילי מילואים רבים הודיעו על הפסקת התנדבותם לשירות. בהתאם לכך, לא הופיעה בסיבוב הנוכחי בינתיים אותה תגובה נחושה שנראתה ב-27 במרץ הן מצד שר הביטחון, הן בקרב הציבור והן מצד הסתדרות העובדים. עם זאת, התחושה היא כרגע שהמאבק בעיצומו וקשה להתנבא כיצד הדברים יתפתחו ואיך תיתרגם המועקה, שהתעוררה בציבור המתנגד להפיכה המשפטית, לכדי פעולה.

 

        في 27 آذار الماضي، وقع حدث مفاجئ ومثير للاهتمام في دولة إسرائيل. فقد استسلمت الحكومة الراهنة، المنتخبة عن طريق انتخابات ديموقراطية بأغلبية مقنعة، لضغوط جماهيرية كبيرة وُجِّهت عبر عدة قنوات ووافقت على التراجع عن خطتها لإجراء إصلاح قضائي، وهي خطة تتماشى مع مصالح سياسية وكانت تلك الحكومة تعمل على تمريرها بنشاط كبير. حقيقة أن الضغط الجماهيري الذي تم تفعيله عبر قنوات غير رسمية تمكن من الوصول إلى مثل هذا الإنجاز يدعو، في نظري، إلى تأمّل من وجهة نظر تحليلنفسية للأحداث.ويرجع ذلك إلى اهتمام التحليل النفسي بالقوى التي تسعى لزعزعة الأنا، فيما يتعلق بالذات، وبالاستعارة- لزعزعة الحكومة، والتي يمكن اعتبارها نوعًا من الأنا في السياق السياسي.

إن جوهر الإصلاح القضائي كان محاولة الحكومة تقييد عمل المحكمة العليا، والمقصود بالأخص هو تدخل المحكمة العليا المستمر، في العقود الأخيرة، في قرارات الحكومة. وادّعى مؤيدو الإصلاح أن المحكمة العليا تتدخل في قرارات الحكومة بشكل ليس له مثيل في الدول الأخرى. ويُزعم أيضًا أنه منذ الثمانينيات هناك فجوة إشكالية بين السلطة التنفيذية، المنتخبة ديمقراطيًا والتي غالبًا ما تكون لديها أجندة سياسية يمينية، وبين قرارات محكمة العدل العليا، التي تعكس أيديولوجية ليبرالية. وفي رأيي أن أنصار الإصلاح على حقفي كلا الادعاءين، لكنهم في الوقت نفسه ينسون أمراً مكملاً غايةً في الأهمية.

أود أن أقترح هنا أن عمل المحكمة العليا الإسرائيلية، خاصة وأن القاضي أهارون باراك قد أعاد بلورته في أوائل التسعينيات، يمكن اعتباره كعارض للسياسة الإسرائيلية. فمنذ التسعينيات، عملت المحكمة العليا الإسرائيلية بشكل متكرر ضد قرارات الحكومة، وخاصة في مسائل الحفاظ على حقوق الإنسان وفي الوقت نفسه على تقويض المؤسسة الدينية في إسرائيل. أقترح أن نعتبر ما يُفهم أنه عمل زائد عن الحد للمحكمة العليا الإسرائيلية على أنه ظاهرة عرضية فيما يتعلق بحالة الديمقراطية في إسرائيل. بمعنى انه ابتكار فريد من نوعه على يد النخبة القضائية، كرد فعل مضاد لوضعٍ معين، حيث توجد في الواقع ثلاث مشاكل مزمنة وخطيرة في الديمقراطية الإسرائيلية: انعدام الدستور، وانعدام العلاقات الواضحة بين الدولة والدين وسيطرة الدولة على سكان يهودا والسامرة، المجردين من أي حقوق سياسية. وأخيراً، حقيقة أن الغالبية العظمى من الحكومات منذ الثمانينيات لم تأخذ هذه المشاكل على محمل الجد.

إذا وافقنا على اعتبار محكمة العدل العليا كعارض للسياسة والرأي العام الإسرائيليين، فيمكن القول إن الجهود الرامية إلى إضعافها أو خصاءها قد أدت إلى ضيق لدى الرأي العام الإسرائيلي أكبر من ضيقه لو أنها استمرت في عملها على هذا النحو. إن يوم 27 آذار هو خلفية حرجة، وصلت فيه الحركة الاحتجاجية الجماهيرية إلى ذروة قوتها، أو ذروة ضيقها، لذلك لا بد من دراسة ما الذي يكشفه هذا الضيق حقيقةً.

تتعلق ملابسات أحداث 27 آذار بإقالة الوزير يوآف غالانت الذي حذّر الحكومة من أن استمرار الإصلاح القضائي قد يؤدي إلى ضرر كبير بأمن الدولة. وكان رد رئيس الوزراء هو إقالة الوزير، بدلاً من التعامل مع تحذيره بجدية، كما ادعى المتظاهرون. أي أن ما أطلق في نهاية المطاف طاقات احتجاجية هائلة في ذلك اليوم، وأقصد هنا خروج مئات الآلاف إلىالشوارع، وبالمقابل الإضراب العام الذي أعلنته نقابة العمال في ذلك اليوم والذي أدىإلى توقف الاقتصاد، كان التهديد لأمن الدولة نتيجة الأوضاع التي سادت البلاد عقب الصراع بين المتظاهرين والحكومة.

أقترح قراءة التهديد لأمن الدولة كشكل من أشكال الرهبة من الخصاء. وعلى الرغم من أنني لست متأكدًا على الإطلاق من أن التهديد لأمن الدولة الذي شعر به الجمهور في إسرائيل في تلك الأيام كان تهديدًا واقعيًا، إلا أن الضيق الذي نشأ كان واقعياً بالتأكيد. والادعاء المطروح كان أن المزيد والمزيد من الجنود، وخاصة من وحدات النخبة على أنواعها، يهددون بعدم الحضور للتدريبات أو تنفيذ المهام، وبالتالي فإن قادة الجيش غير متأكدين من أن الجيش سيكون مستعدًا لأداء واجبه على أكمل وجه إذا دعت الضرورة لذلك. ومن هنا، نتيجةً لهذا الوضع، ظهر القلق على سلامة جسد الدولة. أقترح أنه يمكن تمييز شيء من دخول الواقعي إلى اللعبة السياسية في هذا الحدث، سواء بسبب ماهية الضيق على سلامة الجسد/الدولة، أوبسبب حقيقة أنه هذا هو الجيش الذي بسببه نشأ هذا الضيق. وذلك لأن الجيش بطبيعته هوهيئة تتعامل مع واقع الحرب، وأيضاً لأن الجيش هو حالياً المرجع الرئيسي لشعب إسرائيل في مواجهة ذلك الآخر الذي لا تستطيع إسرائيل الانسجام: العالم العربي الذي تقع داخله، وخاصة الفلسطينيين في يهودا والسامرة وغزة.

أقترح قراءة الضيق الذي نشأ في 27 آذار على أنها الرهبة من الخصاء أيضًا في أعقاب تداعياتها. مثلما يتخلى الطفل الأوديبي عن رغباته المحرمة بسبب التهديد بالخصاء، كذلك تخلت الحكومة في 27 مارس عن خطتها لتغيير لجنة اختيار القضاة في أعقاب التهديد الكارثي لسلامة الدولة، واضطرت إلى تقبل بعض التقييدات على الحكم.

منذ كتابة هذه السطور، وقع في إسرائيل هجوم آخر من قبل الحكومة على المحكمة العليا وعلى الديمقراطية الإسرائيلية، جولة أخرى. تم الهجوم هذه المرة بطريقة أقل وضوحاً وأقل مباشرة، ربما نتيجة لحدث 27 آذار والتسجيل الذي تركه. هذه المرة، لم يظهر نفس القلق الوجودي حول الجيش وأدائه، والذي اقترحت اعتباره نوعاً من الرهبة من الخصاء،على الرغم من إعلان العديد من جنود الاحتياط وقف تطوعهم للخدمة. وعليه، لم يظهر في الجولة الحالية الرد الحازم نفسه الذي رأيناه في 27 آذار، لا من قبل وزير الدفاع، ولا من قبل الجمهور، ولا قبل من نقابة العمال. لكن الشعور السائد الآن هو أن الصراع في أوجه ومن الصعب التنبؤ بكيفية تطور الأمور وكيف سيُترجم الضيق الذي نشأ لدى الجمهورالمعارض للانقلاب القضائي إلى أفعال.

                           

הרשמה לניוזלטר

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form