להתייצב בפונקציה -أن تتبوأ وظيفتك

העתירות שהוגשו לבג"ץ מעמידות בפניו, ראשית לכל, אך גם בפני כל אזרח, שאלות יסוד שאינן בהכרח משפטיות אלא בראש וראשונה אזרחיות, בדבר אופיו של החוק ואופן יישומו. מדובר בבג"ץ אודות נבצרותו של בנימין נתניהו והבג"ץ בדבר החוק לביטול עילת הסבירות. הראשון טוען שמאחר ונתניהו הפר את הסכם ניגוד העניינים שלו, ומאחר ואין כל אפשרות מעשית שראש ממשלה לא יהיה מעורב בהפיכה המשטרית, הרי שהוא מנוע מלכהן. בשני –עתירה כנגד החוק לביטול עילת הסבירות – הוגשו כמה עתירות במסגרתן נטענו טענות שונות החל מאי-חוקתיותו של החוק וכלה בפגמים שנפלו בתהליך החקיקה.

מה שעל הפרק, בשתי העתירות, הוא ההתנגשות בין החוק-ככתבו-וכלשונו (the letter of the law) ובין רוח החוק. במקרה של העתירה להוציא את נתניהו לנבצרות, על בסיס ניגוד העניינים שהוא מצוי בו, הטקסט של החוק, ה"ככתבו וכלשונו" שלו, מורה שעל נתניהו לצאת לנבצרות: הוצב תנאי (מהותי) לכהונתו (ניגוד עניינים); אין חולק על כך שהוא לא עמד בו, ואינו יכול לעמוד בו, ולכן עליו לצאת לנבצרות. אך רוח החוק מעמידה בפני השופטים דילמה אחרת: לפטר ראש ממשלה נבחר, שזוכה לאהדה רבה שלבוחריו, ובתוך מצב נפיץ כגון זה המתרחש עכשיו – תהיה התערבות בלתי נסבלת (גם אם חוקית) מבחינת השופטים, בלב פעולתה של הרשות המבצעת. אפשר להמר בבטחה שהעתירה הזו תידחה בגלל רוח החוק. גם היועמ"שית המליצה בכיוון זה.

בעתירה כנגד החוק לביטול עילת הסבירות המצב המשפטי (ככל שיש אודותיו הסכמה פרשנית די רחבה) הוא יותר סבוך. לטעון שהחוק עצמו מחריב את הדמוקרטיה, או: הלבנה הראשונה הנעקרת מחומת הדמוקרטיה, היא טענה לא משפטית צרה אלא כזו הלוקחת בחשבון את הכוונות העתידיות של המחוקקים. נוסיף לכך את העובדה שבג"ץ ניצב בפני מצב חסר תקדים (פסילת תיקון לחוק יסוד) ונקבל את זאת שכדי להכריע בסוגיה זו על בג"ץ להכריע בנוגע למגרש שעליו הוא משחק –מגרש המשתרע החל מהחוק-ככתבו-וכלשונו, וכלה ברוח החוק במובן מרחיק לכת.

מהי רוח החוק? רוח החוק הוא אותו אופן בו מיושם החוק על מקרים פרטיקולריים. זה התפקיד שנותן לאקאן לאב: לתת את שמו להיות הווקטור של התגלמות החוק באיווי (הערה על הילד, 1969). כלומר, האב עושה הומניזציה של החוק, כך שבנו יכול לפגוש אותו באופן חי. כשזה לא המקרה אנו פוגשים את "האב של שרבר" – שכיהן כנשיא בית הדין לערעורים, הו האירוניה! לא לחינם ראש הרכב שופטים נקרא אב בית הדין. אב – כרמז לכך שתפקידו הוא לעשות את אותה הומניזציה של החוק – להביא את קריאתו שלו למה שהינו רוח החוק.

זא'ק אלן מילר אומר במפורש (תאוריית טורינו, 2000): "החוק הלא הומני הוא כל החוק, החוק באופן מבני הינו לא הומני, משום שהוא מתעלם מן הפרטיקולרי, ובאם ישנם שופטים, זה על מנת לערוך הומניזציה של החוק."

הפעם שופטינו פוגשים שאלה לא משפטית במפגיע; שאלה המתגלגלת לפתחם כסובייקטים הנושאים בפונקציה: איך אתה, אדוני השופט, מתייצב בפונקציה שלך, לנוכח מה שקורה?!

تطرح الالتماسات المقدمة إلى المحكمة العليا، أسئلة أساسية تتجاوز الاعتبارات القانونية وتتناول أساسًا الجوانب المدنية المتعلقة بطبيعة القانون وكيفية تطبيقه. يتعلق ذلك بالتماس المحكمة العليا الذي يتناول أمر عزل بنيامين نتنياهو، بالإضافة الى التماس المحكمة العليا الذي يتناول قانون إلغاء المعقولية القانونية. يدعي الأول أنه نظرًا لانتهاك نتنياهو لاتفاقية تضارب المصالح الخاصة به، وبما انه ليس من الممكن تواجداحتمال في الواقع لعدم تورط رئيس الوزراء في قلب نظام الحكم، لذا لا يمكنه البقاءفي منصبه. في الثانية - التماس ضد القانون لإلغاء المعقولية القانونية - تم تقديم عدة التماسات مبنية على ادعاءات مختلفة، بدءًا من عدم دستورية القانون وانتهاءً بالعيوب التي حدثت في العملية التشريعية.

على المحك في كلا الالتماسين يكمن التعارض بين نص القانون (the letterof the law)وروح القانون (the spirit of the law). في قضية الالتماس لاقتياد نتنياهو إلى العزل القانوني، لسبب تضارب المصالح، ينص نص القانون، "كماكُـتِبَ وكما قيل"،أن على نتنياهو الانصياع للعزل القانوني: تم وضع شرط (جوهري) على فترة ولايته (اتفاق عدم تضارب المصالح)؛ لا جدال في أنه لم يمتثل لها، ولا يستطيع الامتثال لها، فبالتالي عليه الانصياع إلى العزل القانوني. لكن روح القانون تطرح معضلة مختلفة للقضاة: فإن إقالة رئيس وزراء منتخب، الذي يحظى بشعبية كبيرة من ناخبيه، وفي وضع مشحون مثل الذي يحدث الآن - سيكون ذلك تدخلاً لا يطاق (حتى لو كان قانونيًا) من جانب القضاة، في صميم عمل السلطة التنفيذية. يمكننا الرهان بثقة أنه سيتم رفض هذا الالتماس بسبب روح القانون. كما أوصت المستشارة القضائية للحكومة في هذا الاتجاه ايضا.

في الالتماس ضد القانون لإلغاء المعقولية القانونية، يكون الوضع القانوني (نظرًا لوجود اجماع تفسيري واسع إلى حدٍ ما حول هذا الموضوع) أكثر تعقيدًا. إن الادعاء بأن القانون نفسه يمس بالديمقراطية، أو: حجرالاساس الأول الذي أُزيل من جدار الديمقراطية، هو حجة غير قانونية محدودة،ولكنه يأخذ في الاعتبار نوايا المشرعين المستقبلية. لا بد من الذكر، أن المحكمةالعليا تواجه موقفًا غير مسبوق (الغاء تعديل قانون الأساس) وعلينا الذكر أنه من أجل الحسم في هذه المسألة، يجب على المحكمة العليا اتخاذ قرار بالنسبة للساحة التي تلعب فوقها – ساحة تبدأ من القانون بحذافيره، وتمتد إلى روح القانون بالمعنى بعيد المدى.

ما هي روح القانون؟ روح القانون هي نفس الطريقة التي يتم بها تطبيق القانون على حالات خاصة. هذا هو الدور الذي يعطيه لاكان للأب: إعطاء اسمه ليكون موجها لتجسيد القانون في الرغبة(ملاحظة عن الطفل، 1969). أي أن الأب يجعل القانون إنسانيًا، حتى يتمكن ابنه من مواجهته بشكلٍ حي. عندما لا يكون الأمر كذلك، نلتقي بـ "والد شريبر" -الذي شغل منصب رئيس محكمة الاستئناف، يا للسخرية! ليس من قبيل الصدفة أن يطلق على رئيس هيئة القضاة اسم "أب المحكمة"[1]. الأب -كتلميح إلى أن وظيفته هي إضفاء ذلك الطابع الإنساني على القانون – أن يأتينا بقراءته الخاصة لما هي روح القانون.

يقول جاك ألان ميللر بوضوح (نظرية تورينو، 2000): "القانون اللاإنساني هو كل القانون، القانون من الناحية الهيكلية هو غير إنساني، لأنه يتجاهل الخاص، وإذا كان هناك قضاة، فهم من أجل إضفاء الطابع الإنساني على القانون".

هذه المرة يواجه قضاتنا مسألة غير قانونية بشكل قاطع. سؤال يطرح نفسه أمامهم كذوات يشغلن وظيفة: كيف تتبوأ يا سيدي القاضي وظيفتك في ظل ما يحدث؟!


[1] بالعبرية אב בית הדין (المترجمة)