שיקול דעת - تحكيم الرّأي

February 21, 2018
גיליון 1

המאמר של גי בריול מעלה שאלה בדבר בחירה אתית הנוגעת לתחומי חיים שונים ולא לנסיבות מלחמה בלבד. לפני כמה ימים ראיתי פרק בסדרה העוסקת בחיי הרופאים בחדר מיון. בפרק זה מסתבר כי אחד הרופאים הבכירים והוותיקים במקום חלה בפרקינסון, אך מנסה להסתיר זאת מעמיתיו. הוא אינו מסוגל להעלות על דעתו ויתור על עיסוק במקצועו ושינוי חייו. למרות זאת, באחד המקרים המגיעים לחדר המיון הוא מנסה לבצע בחולה במצב קשה הליך מסוים, הדורש דיוק רב. כשהוא בעיצומו של ביצוע ההליך ולאחר היסוס קשה של כמה שניות, אחת המתמחות עוצרת בעדו בקריאת לא! בנוכחות כל אנשי הצוות הסובבים. רופאה זו, כמו שאר עמיתיה המתמחים, ידעה על מצבו, וכמוהם הייתה עדה למצבים שבהם ידיו רעדו ולא דיווחה על כך לממונים מתוך הערכה אליו ובניסיון לא לפגוע בעבודתו וביחסים עמו. מעבר להשלכות שהיו לאירוע זה על כל המעורבים, בולטת העובדה שמתמחה זו עמדה כאן מול בחירה מאולצת: להגן על הרופא הבכיר על ידי הסתרת המידע תוך הפרת אחריותה הרפואית לדאוג לשלומו של החולה, או לגלות זאת מתוך דאגה לחולה אך במחיר השפלתו של המומחה וגרימת פיטורים שלו ושלה על הסתרת המידע. זו הייתה בחירה מעמדה אתית אשר בה הציות לשבועה ההיפוקריטית גבר. כמובן בחירה זו מקבלת משקל מיוחד ביותר ברגע שמדובר בעניין של חיים ומוות. בשנת 1958 השופט הצבאי בנימין הלוי קבע בפסק דינו מהי "פקודה בלתי חוקית בעליל", שעל החייל לסרב לציית לה כאשר היא ניתנת לו. קביעה זו הייתה בעקבות הטבח בכפר קאסם שהתרחש ביום הראשון למבצע קדש ב-1956. ניתנה פקודה להטיל עוצר על הכפריים הערביים שבמשולש השוכנים בקרבת הגבול עם ירדן מחשש למלחמה גם בחזית זו. מפקד החטיבה המרחבית החליט על דעת עצמו להקדים את שעת העוצר מ-21.00 בערב ל-17.00 ,שינוי שעליו לא נמסרה כל הודעה לתושבי הכפרים. הוטל על גדוד של משמר הגבול לאכוף תקנה זו וניתנה פקודה ברורה לירות בכל מי שאינו נמצא בביתו עם כניסת העוצר. יש לציין שרבים מתושבי הכפרים עבדו מחוץ לישובים אלה. למרות הפקודה, אחד מהמפקדים הבכירים אישר למפקדי המחלקות לפעול על פי שיקול דעתם. רק מפקד מחלקה אחת מתוך שמונה ציית לפקודה כלשונה. התוצאה הייתה הרג של 43 תושבים של כפר קאסם וביניהם גם נשים וילדים. זו דוגמה המנגידה בבירור את הציות העיוור להפעלת שיקול הדעת. לא זו בלבד אלא הנגדה זו קבלה גושפנקה משפטית באמצעות הקביעה מהי פקודה בלתי חוקית בעליל והבליטה את מקומו של שיקול הדעת, משמע מקומה של בחירה אתית.

 يُثير مقال جي بريول سؤالًا حول الخيار الأخلاقيّ المتعلّق بمجالات الحياة المختلفة، وليس بظروف الحرب فقط. قبل بضعة أيّام، شاهدتُ حلقة من مسلسل يُعنى بحياة الأطبّاء في قسم الطّوارئ. اتّضح خلال تلك الحلقة أنّ أحد الأطبّاء الكبار والمخضرمين في المستشفى قد أصيب بداء الباركنسون، إلّا أنّه يحاول أن يخفي الأمر عن زملائه. فليس بمقدور هذا الطّبيب أن يتصوّر فكرة التّخلّي عن ممارسة مهنته وتغيير حياته. رغم ذلك، تصل إلى قسم الطّوارئ حالة تتطلّب إجراء طبّيًّا معيّنًا بحاجة إلى دقّة بالغة، فيُحاول أن يؤدّيه. وبينما هو في أوج تنفيذ الإجراء، وبعد تردّد بالغ استغرق عدّة ثوانٍ، تصيح في اتّجاهه إحدى الطّبيبات المُتدرّبات "كلّا"! وتردعه بحضور سائر أعضاء الطّاقم. كانت تلك الطّبيبة تعلم، كسائر زملائها المتدرّبين، عن حالة الطّبيب، وكانت شاهدة مثلهم على حالات سابقة ارتعشت فيها يدا الطّبيب، ولم تبلّغ عن ذلك المسؤولين عنها، من باب التّقدير الذي تكنّه له ولكيلا تمسّ بعمله وبعلاقتها معه. عدا عن تبعات ذلك الموقف على جميع من كانوا حاضرين خلاله، نرى أنّ المُتدرّبة هنا كانت إزاء خيار مفروض عليها: حماية الطّبيب المخضرم عن طريق إخفاء المعلومات، منتهكة بذلك مسؤوليّتها الطّبّيّة، للاهتمام بسلامة المريض، أو كشف الأمر من باب القلق على سلامة المريض، لكن مقابل إهانة الطّبيب المختّص والتّسبّب بفصله من العمل وبفصلها هي أيضًا لإخفائها المعلومات. لقد نبع خيارها هذا عن موقف أخلاقيّ غلب فيه ولاؤها لقَسَم أبقراط الطّبّيّ. بالطبع، سيكون لذلك الخيار وزن خاصّ للغاية عند الحديث عن مسألة حياة أو موت. في العام 1958، أقرّ القاضي العسكريّ، بنيامين هليفي، في قرار حكم أصدره ما هو "الأمر غير القانونيّ بتاتًا"، والذي يجب على الجنديّ أن يرفض إطاعته عندما يتلقّاه. جرى ذلك في أعقاب مجزرة كفر قاسم، والتي وقعت في اليوم الأوّل من حملة كيدش (العدوان الثّلاثيّ على مصر) في العام 1956. صدرَ أمر بفرض منع تجوّل على سكّان القرى العربيّة في منطقة المثلّث، والذين يسكنون على مقربة من الحدود الأردنيّة، خوفًا من نشوب حرب على تلك الجبهة أيضًا. اتّخذ قائد اللّواء قرارًا على خاطره بتبكير ساعة بدء منع التّجوّل، من السّاعة التّاسعة ليلاً إلى السّاعة الخامسة مساءً، إلّا أنّه لم يتمّ إبلاغ سكّان القرى بذلك التّغيير. ألقيتْ على كتيبة حرس الحدود مهمّة فرض هذا الإجراء وأعطي أمر واضح بإطلاق النّار على أيّ شخص لا يكون في منزله ساعة بدء منع التّجوّل. من الجدير بالذّكر أنّ الكثيرين من سكّان القرى كانوا يعملون خارج قراهم. رغم ذلك الأمر، قام أحد القادة الكبار بالسّماح لقادة الفصائل بأنْ يتصرّفوا وفقًا لاعتباراتهم. من أصل ثمانية قادة، انصاع للأمر بحذافيره واحدٌ منهم فقط. كانت النّتيجة مقتل 43 شخصًا من سكّان كفر قاسم، ومن بينهم نساء وأطفال. ما جئنا به هو مثال واضح على التّعارض القائم بين الطّاعة العمياء وتحكيم الرأي. والأهمّ من ذلك هو أنّ هذا التّعارض حصل على تسويغ قضائيّ، إذ حدّد قرار الحكم ماهية الأمر غير القانونيّ بتاتًا، وأبرز دور تحكيم الرّأي، أو بكلمات أخرى، مكانة الخيار الأخلاقيّ.

הרשמה לניוזלטר

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form