כמה מחשבות בעקבות "אי ציות" של ג' בריול - بعض الأفكار على ضوء فكرة "العصيان" التي يطرحها ج. بريول

February 21, 2018
גיליון 1

ג' בריול מעלה בטקסט שלו את השאלה של האחריות של הפרט בתוך מערכת חברתית שבכוחה לכפות עליו פעולות באמצעות פקודה. הוא איננו משחרר את הפרט מאחריות של הכרעה אישית גם כשהוא בורג קטן במערכת סמכותית.

בסוגיה זאת כמובן עסקו בעבר גם דיסציפלינות אחרות כמו עולם המשפט, הפילוסופיה ועוד והיא איננה פסיכואנליטית בלבד. יחד עם זאת, זה בוודאי גם מעניינה של הפסיכואנליזה כאשר מדובר באחריותו של הפרט, אם כי אנחנו בדרך כלל עוסקים באחריות במובן אחר, לא ביחס לחברה, גם לא ביחס לאני העליון, אלא ביחס לאיווי.

בנוגע לשאלת הציות בתוך הצבא קיים בארץ מצב שהינו ייחודי עד כמה שאני יודע: בעקבות הטבח בכפר קאסם בשנת 1956 בו חיילים ירו והרגו לפי פקודה בכפריים, עובדי אדמה, שחזרו משדותיהם והפרו את העוצר כי לא ידעו על קיומו, בית הדין הצבאי המיוחד קבע את המושג "פקודה בלתי חוקית בעליל". ביטוי זה מחייב חייל לסרב לפקודה שחוצה את הקו האדום של המוסר האנושי. ההחלטה אם מדובר בכך נתונה ברגע כזה על כתפיו של הפרט בלבד; הוא לא יכול להסתמך על שום "פסיכולוגיות ההמון" – בוודאי לא על הפקודה, אבל גם לא על הלך רוח של חבריו שנמצאים אתו בסיטואציה הקשה הזאת.

זה מצב מעיק ומורכב שלרוב דורש הכרעה באותו הרגע, בזמן אמת, ללא שום ידיעה מראש על ההשלכות של האקט שלו. הוא עלול להיענש על סירוב פקודה כאשר, בדיעבד, טענתו לאי חוקיות הפקודה לא תתקבל, אבל הוא יכול גם להיענש אם ביצע  פקודה שתיתפס בדיעבד כבלתי חוקית בעליל. האם זה לא מזכיר את אמירתו של לאקאן ביסוד האסכולה: "... לבד מול הסיבה שלי..."?עולה בי גם השאלה מה הן ההשלכות על הפרט ועל החברה כאשר אי הציות מעוגן בחוק, כלומר, כאשר בעצם לא ניתן, מבחינה לוגית, לסרב לחוק, כי גם הסירוב הינו חלק מהחוק! זאת יכולה להיות סוגיה לחקירה נפרדת שחוצה את גבולות הטקסט הזה.

הפסיכואנליטיקאי יודע דבר אחד או שניים על אי ציות במסגרת פעולתו האנליטית. על מנת לקיים את האתיקה שלו הוא נדרש לעתים לא לציית לחוקים של המדינה, למשל בנוגע לחובות רישום ודיווח ובנוגע "לזכות החולה לדעת".

אין חפיפה, ולפעמים קונפליקט בין החוק של המדינה והאוריינטציה האתית שלו. בעיתוי  היסטורי זה, כאשר הדמוקרטיה בסכנה ומוחלשת בהרבה מדינות דמוקרטיות, לרבות בארץ, אני שואל בעקבות יוזמתו של י. א. מילר של הקמת תנועת ״זאדיג״ באלו דרכים יכול האנליטיקאי להתערב בתהליכים הפוליטיים והחברתיים.

האם יש לו ערך מוסף להציע? (אני מודע לשאלה המקדימה האם על האנליטיקאי בכלל להתערב מעבר לחדר הטיפולים. תשובתי חיובית, אפילו רק מהסיבה שהעדר דמוקרטיה וחופש ביטוי לא מאפשרים את הפעולה האנליטית, אבל לא רק בגלל זה.)

אז איך? בריול מציע את ה-"להיטיב לומר" ולהתרחק משיפוטיות על מנת לתפוש מה ששוכן בליבו של סובייקט ופורץ מעבר לכל סיבתיות. מה זה אומר כאשר האנליטיקאי מנסה לתפוס (בשני המובנים) תופעות מעבר לסובייקט אחד ואפילו להתערב בהן באופן פעיל?

אני סבור שלאנליטיקאי יש מקום ייחודי בהקשר זה! הוא זה שיכול לחשוף מה שמאחורי המסכה של השיח החברתי והפוליטי המקובל (לדברי גיל כרוז), הוא יכול לנסות להצביע – יותר נכון, ממש לשים את האצבע – על תנאי ההתענגות שפועלים בחברה מסוימת בעיתוי מסוים ועל השלכותיהם על המעשה הפוליטי, על הממשי שבו, מעבר לאידיאל ומעבר למוצהר. האם נוכל לעשות זאת בלי לרעוד, כפי שג' בריול  דורש? אני בספק, הרי אנחנו חלק מאותו הפצע בו אנחנו נוגעים.

في نصّه، يطرح ج. بريول سؤالًا حول مسؤوليّة الفرد في منظومة اجتماعيّة يمكنها أن تفرض عليه، بواسطة أوامر، أن يقوم بأفعال معيّنة. لا يعفي بريول الفرد من مسؤوليّة اتّخاذ قرار ذاتيّ، حتّى لو كان الفرد مسمارًا صغيرًا في الجهاز السّلطويّ.

بطبيعة الحال، عُنيت مجالات كثيرة في هذه المسألة، كالمجالات القانونيّة والفلسفيّة، وهي مسألة لا تقتصر على مجال التّحليل النّفسيّ. مع ذلك، فإنّ التّحليل النّفسيّ معنيّ بهذه المسألة كثيرًا، خاصّة عند الحديث عن مسؤوليّة الفرد، رغم أنّنا عند حديثنا عن المسؤوليّة، فإنّنا نتحدّث عنها بمفهوم مختلف - لا يتعلق بالمُجتمع، ولا بالأنا الأعلى، بل بسؤال الرّغبة.بخصوص مسألة الطّاعة داخل الجيش، لدينا في البلاد حالة فريدة من نوعها، بحسب معرفتي: في أعقاب المجزرة في كفر قاسم في العام 1956، حين أٌمِر الجنود بإطلاق النّار فقتلوا أهل القرية، فلّاحين كانوا عائدين من حقولهم وخالفوا أمر منع التّجوّل لأنّهم لم يعلموا بوجوده، وضعت المحكمة العسكريّة مفهوم "أوامر غير قانونيّة بتاتًا". هذا التّعبير يُلزم الجنديّ بعصيان أيّ أوامر تتجاوز الخطوط الحمراء للأخلاق البشريّة. في تلك اللّحظة، القرار ملقى بأكمله على كتفي الفرد؛ لا يمكنه أن يستند إلى أيّ "نفسيّة جمهور" أو أي "عقلية قطيع"- ولا يمكنه الاستناد إلى الأوامر، ولا إلى مزاج زملائه الذين يشاركونه تجربة الوجود في ذلك الوضع الصّعب.

إنّه وضع مُزعج ومُعقّد يتطلّب في الغالب اتّخاذ قرار فوريّ، دون معرفة مسبقة لتبعات الخطوة المُتّخذة. فقد يُعاقب الجنديّ على عصيانه للأوامر إذا اتّضح أنّ ادّعاءه بخصوص كون الأوامر غير قانونيّة غير مقبول، ولكنّه قد يُعاقب أيضًا إذا أطاع الأمر واتّضح في ما بعد أنّ الأمر لم يكن قانونيًّا بتاتًا. ألا يُذكّرنا ذلك بمقولة لاكان لحظة تأسيس مدرسته: "... وحيدًا، كما كنت دومًا، في صلتي مع السّبب التّحليليّ."?

يُثار عندي سؤال إضافي بخصوص تبعات هذا الشأن على الفرد وعلى المجتمع: فإذا كان العصيان مسنونًا في القانون، قد يستحيل، منطقيًّا، أن تعصي القانون، إذ إنّ العصيان جزء من القانون! قد تشكّل هذه القضية موضوع بحث خاصًّا يتجاوز نطاق هذا النّصّ.يعلم المحلّل النّفسيّ بعض الأمور عن العصيان، وذك في إطار عمله التّحليليّ. فمن أجل تحقيق قواعد سلوكه المهنيّة (أو أخلاقيّاته المهنيّة)، يُطلب منه أحيانًا أن يعصي قوانين الدّولة - على سبيل المثال، كلّ ما يخصّ واجبه في التّسجيل والتّقرير، وفيما يتعلّق بـ"حقّ المريض في المعرفة".

ليس هناك تطابق، بل يوجد تصادم أحيانًا، بين قوانين الدّولة والتّوجّه الأخلاقيّ للمحلّل. في هذه اللّحظة التّاريخيّة، عندما أضحت الدّيمقراطيّة مُهدّدة بالمخاطر ووهنت في العديد من الدّول الدّيمقراطيّة، ومن بينها هذه البلاد، أسأل في أعقاب مبادرةج. أ. ميلير لإقامة حركة "زاديغ": ما هي الطّرائق التي يُمكن للمحلّل أن يسلكها للتّدخّل في المسارات السّياسيّة والاجتماعيّة؟هل لدى المُحلّل قيم مضافة يمكنه أن يعرضها؟ (أعي وجود سؤال أسبق، وهو: هل يجدر بالمُحلّل أن يتدخّل أصلًا في ما يجري خارج غرفة العلاج؟ أجيب بالإيجاب، وإن كان ذلك فقط لأنّ غياب الدّيمقراطيّة وحرّيّة التّعبير يهدّد النّشاط التّحليليّ، لكنّ ذلك ليس السّبب الوحيد).ما هي الطّريقة، إذًا؟ يقترح بريول "إحسان القول" والابتعاد عن إطلاق الأحكام، وذلك من أجل إدراك ما هو كامن داخل الذّات ومُخترق لأيّ علاقة سببيّة ممكنة. ماذا يعني أن يحاول المُحلِّل النّفسيّ الإمساك بِـ، أو ملامسة ظواهر تتعدّى الذّات الواحدة (ولربما المفردة) وحتّى أن يتدخّل فيها بشكل فاعل؟

إنّي على اعتقاد بأنّ للمحلّل النّفسيّ دورًا فريدًا في هذا السّياق! فهو الذي يستطيع أن يكشف ما وراء قناع الخطاب الاجتماعيّ والسّياسيّ المقبول (على حدّ تعبير جيل كروز)، وهو الذي يُمكنه أن يحاول الإشارة -أو بتعبير أدقّ، أن يضع إصبعه- على شروط التّلذّذ الفاعلة في مجتمع معيّن في وقت محدّد، وعلى إسقاطاتها على العمل السّياسيّ، مع الواقعي الذي يحمله ما عبر المُثُل وما عبر التصريحات المُعلنة. هل يمكننا أن نفعل ذلك دون أن نرتعش، كما يطلب منّا ج. بريول؟ أشكّ بذلك، إذ إنّنا جزء من ذلك الجرح الذي نضع عليه إصبعنا.

הרשמה לניוזלטר

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form